شاپور اسماعیلیان وکیل پایه یک دادگستری
در اجلاس فوق‌العاده روسای کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در پی نگرانی آنان از تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی توسط قوه‌قضاییه هفته گذشته تشکیل شد، پیشنهاد تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه‌قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری و مراکز پژوهش‌های مجلس به تعداد برابر مطرح شد تا متن جامع و کاملی را تهیه و ارایه کنند زیرا این لایحه ارایه شده به دولت «نه‌تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نیست بلکه اساس استقلال [نسبی] کانون‌های وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفته شده مصونیت وکیل را در امر دفاع مخدوش می‌کند.» روند مستمر خدشه به استقلال کانون‌ها در سال‌های اخیر، فرآیند تاسف‌باری است که هرازگاهی چند، واکنش جامعه وکالت را به دنبال داشته است.
برخی از این رویکردهای اعجاب‌انگیز همچون «طرح دوفوریتی ادغام کانون‌های وکلا»، «اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط رییس سابق قوه‌قضاییه»، «تهیه پیش‌نویس طرح جامع وکالت (آن هم با قید محرمانه)» و... و همین «لایحه جامع وکالت رسمی» همه و همه موید این است که با وجود اعتراض جامعه وکالت به این مقررات هنوز عده‌ای سعی دارند تا به هر نحو که شده استقلال کانون‌ها خدشه ببیند. بدون تردید با تحقق خواسته‌های این تلاشگران مصر، نتیجه وابستگی وکیل و وکالت به دستگاه قضایی، رهاوردی جز ایجاد تمرکز در امر قضا و اخلال در ابزار حق برخورداری از محاکمه عادلانه که تامین آن وظیفه قوه عهده‌دار «رسیدگی به تظلمات» و «مسوول تحقق‌بخشیدن به عدالت» است، در پی نخواهد داشت و معلوم نیست در یک سیستم قضایی که مدعی‌العموم و دادرس آن حکومتی است، شهروند متهم با وجود وکیل غیر مستقل از چه ابزاری برای دفاع برخوردار خواهد بود؟ به فرض تحقق چنین وضعیتی، حق برخورداری از وکیل مستقل و بی‌طرف در مقام دفاع از حقوق موکل خود، چگونه تامین خواهد شد؟
به راستی دولتی کردن ۴۰هزار وکیل و داشتن اختیار تصمیم‌گیری درباره سرنوشت حرفه‌ای آنان اعم از صلاحیت یا رد آن، تعلیق از وکالت تا مرحله اخراج (سلب صلاحیت) برای کشور و نظام و شهروندان درگیر مسایل قضایی و خواهان اجرای حق و عدالت چه تبعات و هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت؟
آیا بهتر نیست در مراحل اولیه کار آن هم به منظور رعایت مصالح مردم و جامعه ایران به خود آییم و با قبول پیشنهاد نمایندگان جامعه وکالت که چکیده خواسته آنان بر محوریت «اعمال نظارت در اداره وکالت» است و نه «دخالت در امور مربوط به آنان»، نمایندگان صاحبان این حرفه را که دغدغه لطمه به حق دفاع مردم را دارند در تدوین پیش‌نویس لایحه جامع وکالت مشارکت دهیم؟
